ظلّ موضوع حاكمية مصرف لبنان البند الأول في جدول المتابعات الداخلية، وسط حديث متزايد عن استقالة حتمية لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، على مسافة ايام قليلة من انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.

وفيما بات مؤكّداً صعوبة تعيين حاكم جديد، كثرت التكهنات حول ما يمكن ان يُقدم عليه نواب الحاكم، مع ترجيح تقديم استقالتهم، اكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، انّ خيار الاستقالة موجود وقائم الّا انّه ليس نهائياً، ومشروط بمنح النائب الاول وسيم منصوري الضمانات القانونية التي تمكّنه من تسيير العمل في الحاكمية بعد انتهاء ولاية سلامة، والتي تحول دون السقوط في مطبّات او تعقيدات غير محسوبة قد تترتب عليها أوخم العواقب المالية والنقدية. وهذا الامر بيد السلطة السياسية التي عليها ان توفّر هذه الضمانات».

هذا الامر كان محور اللقاء الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس مع نواب الحاكم وسيم منصوري بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. حيث أفيد بأنّ ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة، مطمئناً اياّهم بأنّ الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار التشريعات والقوانين التي يطلبونها.